عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب لقاء مع المركز الوطني للتجارب والمصادقة لتدارس قضايا القطاع وكذا مستجداته الأخيرة والمتمثلة أساسا في دفتر التحملات رقم 143/14-12-2006 ، وذلك يوم الإثنين 10/12/2007 .

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب لقاء مع المركز الوطني للتجارب والمصادقة لتدارس قضايا القطاع وكذا مستجداته الأخيرة والمتمثلة أساسا في دفتر التحملات رقم 143/14-12-2006 ، وذلك يوم الإثنين 10/12/2007 .

حضره عن : المكتب الوطني للنقابة :

السيد   : مكرم الزبير بصفته كاتبا وطنيا.

السيد   : أحمد مروان بصفته نائب أول للكاتب الوطني.

السيد   : عبد الحليم العازبي بصفته مقررا.

السيد   : لحسن بونو بصفته نائب أمين المال.

                   المركز الوطني للتجارب والمصادقة

السيد   : عبد العزيز الزعيم            رئيس المركز .

السيد   : عبد الإلاه الخليفي             نائبه ومسؤول عن مراكز الفحص التقني بالمغرب.

 

                   الاتحاد المغربي للشغل :

السيد   : الحاج منصر .

         افتتح السيد الكاتب الوطني الاجتماع بكلمة شكر إلى المركز الوطني للتجارب والمصادقة في شخص السيدين عبد العزيز الزعيم وعبد الإله الخليفي، موضحا من خلالها أهمية وهدف هذا اللقاء الذي يحمل في فحــواه مجموعــة من التســاؤلات مستنبطة من دفتـر التحمـلات رقـم 2006 .12 .14 /143 والتي تكتسي طابعا مهنيا – تقنيا واجتماعيا خصوصا على مستوى التكوين المستمر ورئاسة المركز وكذا تجديد البطاقة المهنية. وبعد عرض السيد الكاتب العام الوطني، تقدم السيد أحمد مروان بصفته نائبا أول لهذا الأخير، بطرحه للمشاكل المهنية التي تعترض الفاحص التقني في إنجاز مهامه خصوصا عملية مراقبة الشاحنات الصهريجية و les Portes-chares  . وقياس نسبة ثاني أوكسيد الكاربون بالنسبة للسيارات ذات عادمتين ، وكذا صعوبة ولوج بعض سيارات من نوع kaوأخرى Mitsubishiميتسوبيشي على محور المراقبة ، وكذا حالة السيارات التي تتوفر على أغلفة لمحركاتها تحجب الرؤية من تحت لأنظمة السلامة على المحور الأمامي، وحالة السيارات من أصل أمريكي التي لا تحمل رقم الهيكل المنقوش، وكذا اختلاف النتائج من مركز لآخر لنفس السيارة... إلخ . وموضوع الرقم التسلسلي وصعوبة التحقق من صحته خصوصا أمام تطور آليات التزوير، كما قدم – السيد مروان – صورا فوتوغرافية ملتقطة من الشارع العام لأنصاف سيارات معروضة للبيع، للسادة المسؤولين عن المركز الوطني للتجارب والمصادقة التي تشكل خطرا على الفاحص حين اكتشافها، قد تصل إلى المتابعة القانونية، كما تطرق إلى الإعفاء الأخير من الفحص التقني، كمثال سيارات الدفع الرباعي 4 ×4 ، إلى أن تصل خمس سنوات من تاريخ استعمالها طبقا لدفتر التحملات.

         وبعد انتهاء السيد نائب الكاتب الوطني من عرض محوره أخد السيد بونو لحسن الكلمة بصفته نائب أمين المال واقترح رفع المسؤولية الجنائية على الفاحص  التقني فيما يخص الرقم التسلسلي على اعتبار أن هذا الأمر لا يستند إلى أي معيار يمكن للفاحص التقني الاعتماد عليه وبالتالي فإنه يفقد الحماية القانونية في هذا الباب كما تطرق في كلمته لما أفرزته عملية تخرج أفواج الأعوان الفاحصين التقنيين من انعكاس على مغزى وروح التحولات الجديدة التي يعرفها القطاع مشيرا إلى أن بعض مراكز الفحص تشغل عددا من الأعوان الفاحصين حديثي التخرج بصفة متدربين وذلك لمدة طويلة دون راتب شهري قار مما يفتح باب المساومة السلبية على الفاحصين التقنيين القدماء ويعرضهم إلى الضغط النفسي الذي يمكن أن يصل حتى إلى الطرد التعسفي.

         بعد الانتهاء من الشق التقني تناول السيد الكاتب الوطني الشق المهني طالبا من خلاله توضيحات في مساءلة التكوين المستمر المشار إليه في دفتر التحملات المقيد باجتياز امتحان في آخر الدورة التكوينية مما سيترتب عنه رسوب البعض ونجاح البعض الآخر وبالتالي فقدان البعض لعمله بعد سنوات من الاشتغال في هذا الميدان، وأشار أن الفاحصين التقنيين يرحبون بالتكوين المستمر من أجل تطوير معارفهم المهنية شريطة أن لا يفقدوا صفتهم كفاحصين تقنيين التي اكتسبوها بقوة  القانون كما أشار السيد الكاتب الوطني أن المكتب النقابي يعمل جاهدا على تحسيس الفاحصين التقنيين على جميع المستويات وطالب من ممثلي الإدارة الوصية على القطاع بمد يد المساعدة في هذا الإطار ملحا في تدخله على أن النظام قد تغير والآليات تغيرت ولابد من تغير العقليات ولكن دون تغيير الأشخاص واعتماد التكوين المستمر من أجل الوصول إلى هذا الهدف دون حكم سلبي مسبق.

         وفي السياق ذاته أخذ السيد العازبي عبد الحليم الكلمة مستفسرا حول مسألة رئاسة المركز وشروطها مؤكدا في مداخلته بإلحاح على أحقية الفاحص التقني في هذا المنصب خصوصا إذا كانت تتوفر فيه شروط الأقدمية والكفاءة. وفي إضافة للكاتب العام في السياق ذاته اعتبر أن رئاسة المركز من طرف فاحص تقني ذو تجربة في الميدان ستمكن من رفع إنتاجية المركز من جهة وتوحيد الخطاب التقني من جهة أخرى وبالتالي فإن خلق هذا السلم الإداري سيمكن من إضفاء طابع المصداقية على عمل الفاحص وتمكينه من الترقي وتحسين وضعيته المهنية والاجتماعية ومن خلال هذا التدخل تم التساؤل حول الجدوى من تجديد شهادات الكفاءة المهنية واقتراح تسليمها بصفة دائمة.

         وفي تدخل آخر للسيد أحمد مروان الذي عرض من خلاله ملف فاحص تقني تم توقيفه على خلفيات شاحنة استنتج عند مراقبتها أن رقم إطارها الحديدي غير واضح وعدم وجود لوحة الصانع وكذلك حالة العجلات المتكائلة مبرزا من خلال هذا التدخل الحيف الذي لحق المعني بالأمر على اعتبار أن الرقم التسلسلي لهذا النوع من العربات لا يمكن له أن يكون غير واضح لأنه منقوش بعمق كبير على هيكل العربة ملاحظا كذلك أن لوحة الصانع توجد في داخل مقطورة العربة وليس خارجها.

         كما تدخل السيد بونو لحسن وعرض حالة أخرى لعون تم توقيفه على إثر حادثة سير مميتة لحافلة نقل عمومي (AUTOBUS)بمدينة القنيطرة والذي اعتبره المعني بالتوقيف إجحافا في حقه من طرف المركز الوطني للتجارب و المصادقة خصوصا أن عملية التفتيش تمت بعد مرور أربعة أشهر على مغادرة المعني بالأمر المركز الذي كان يشتغل فيه .

         كما ينبغي الإشارة أن الكتب الوطني أشاد ببعض قرارات التوقيفات في حق بعض الفاحصين التي كانت صائبة إلى حد ما بالنظر للخروقات التي سجلت عليهم.

         وفي إطار الإجابة على هذه التساؤلات من طرف ممثلي المركز الوطني للتجارب والمصادقة تناول السيد الزعيم عبد العزيز الكلمة مؤكدا من خلال تدخله أن العون الفاحص التقني ملزم بإجراء عملية الفحص و بتسليم الشهادة سواء  تعلق الأمر بفحص تقني اختياري أو إجباري واعتبر أن دفتر التحملات قانون يربط وينظم القطاع بين الفاحص التقني والإدارة على اعتبار أن هذا الأخير مرخص له من وزارة التجهيز والنقل لمزاولة هذه المهنة.

         وفي تدخل للسيد الخليفي عبد الإله في موضوع الرقم التسلسلي (Le numéro de châssis(ركز على مراحل هذه العملية ولخصها في ما يلي :

         1- يعتمد الفاحص التقني في مراقبته للرقم التسلسلي أولا على العين المجردة.

         2- يعتمد الفاحص التقني في مراقبته للرقم التسلسلي ثانيا على الخبرة.

مسترسلا في تدخله على أنه لا يمكن أن يعفى الفاحص التقني من مسؤوليته المدنية والجنائية بهذا الخصوص لأنه مسؤول عن قراراته ولا يمكن إعفائه من هذا الأمر بأي شكل من الأشكال موضحا وضعية الفاحص التقني على أنه مرخص له من طرف الدولة وبالتالي فإنه ينتمي إلى وزارة النقل والتجهيز بطريقة أو بأخرى الشيء الذي يجعله يقوم مقام الوزارة في أمور الفحص التقني.

         وفي نفس الإطار أشار السيد خليفي عبد الإله على أن الوزارة عملت على التقليص من الضغط بواسطة الدورية الموجهة إلى رؤساء المراكز بخصوص الرقم التسلسلي لسيارات الأجرة ولكن إلى حدود تاريخ هذا اللقاء لم يتوصل المركز الوطني بأي جواب من المراكز كما هو موضح في الدورية تبلغ عن رقم إطار حديدي غير طبيعي أو غير واضح، مشيرا في مستهل كلمته إلى أن الإدارة تعلم أن عدد لا يستهان به من سيارات الأجرة مشكوك في أمرها ولحل هذا الأمر عمدت هذه الأخيرة ولتجميع المعطيات والإحصائيات ، إلى إسناد المهمة إلى الفاحصين التقنيين الذي لم يحركوا ساكنا في هذا الإطار والذي اعتبرته الوزارة عدم تعاون مع المركز الوطني للتجارب والمصادقة. لكن الأمر لا يقف عند هذا الاستنتاج وإنما هو تخوف من كافة الفاحصين التقنيين بالمغرب من مغبة الوقوع في بعض المشاكل على أساس أنهم يفرقون وعلى علم مسبق بالسيارات التي تقصدهم الدورية ومن تم فضلوا عدم ملء المطبوع الخاص بها، وقد كان هذا هو رد المكتب الوطني بخصوص هذه النقطة ، التي اعتبرها السيد عبد العزيز الزعيم وكخلاصة لمناقشتها أن المشكل كبير ويجب محاربته آنيا بالوسائل المتاحة إلى حين تكوين بنك للمعلومات بخصوص البطائق الرمادية واعتماد الوزارة وسائل معلوماتية تمكن من مكننة هذه العملية وبالتالي حل المعضلة بطريقة جدرية. وفي تعليقه على الصور الفوتوغرافية أضاف أن العملية ليست ممنوعة قانونا شريطة احترام المسطرة التي لخصها في ما يلي :

1-    إجراء خبرة من طرف خبير محلف على السيارة بعد إصلاحها.

2-    تقرير مركز التجارب والمصادقة.

3-    الفحص التقني.

بخصوص المشاكل المهنية بخصوص الشاحنات الصهريجية وصعوبة مراقبة المحور الأول إذا كانت فارغة لأنها تبقى مسافة فاصلة بين العجلات والأرض، كان الرد هو ملؤها قبل الفحص، وكذا فسخ غلاف المحرك الذي يحجب المحور الأول لبعض السيارات والذي لا يعتبر تفكيكا لها، واعتبار نتيجة واحدة منهما للسيارات التي تتوفر على عادمتين، ووجوب إنجاز ملف إعادة نقش رقم الهيكل TPC  كما هو منظم قانونا بالنسبة للسيارات من أصل أمريكي التي لا تحمل رقم الهيكل المنقوش وكذا اعتماد Décélometre  لقياس الفرملة بالنسبة ل 18Portes-charsعجلة والشاحنات الصغيرة نوع (kia)كيا و Mitsubishiميتسوبيشي، لصعوبة ولوجهم محور المراقبة، كما لم يفتنا الذكر بالأضرار الصحية من جراء قياس انبعاث الغازات على الجهاز التنفسي، التي ينبغي التزويد بصمامات لدفع وتسرب الدخان إلى خارج المركز – كما جاء في الرد- بالإضافة أن هذا المشكل من اختصاص وزارة الشغل نظرا لارتباطه بالظروف الصحية للمستخدمين. كما نشير أن بعض التساؤلات بقيت عالقة بدون رد.

وفي جوابه على التساؤلات المتعلقة بالتكوين المستمر أكد السيد الزعيم عبد العزيز أن التكوين المستمر أمر ضروري يقتضي الإلتزام بالحضور ومواكبة الدورة التكوينية بأكملها ولن يكون هناك إقصاء لأي كان كما ألح على الحاضرين تبليغ الفاحصين التقنيين أنه لا وجود لامتحان في آخر الدورة التكوينية بالتالي لا مجال للخوف أو سوء الفهم في هذا المضمار كما شرح موقف الوزارة هذا، أنه نابع من خلاصات سابقة بينت أن الفاحصين التقنيين الذين مازالوا قيد التكوين لم يكونوا يلتزمون بالحضور، أما فيما يخص تجديد البطائق فأضاف أنها ضرورية ولا بد منها كل ثلاث سنوات، إلا أن ملاحظتنا بخصوص إرسال الوثائق مثل سجل السوابق العدلية كل سنة كما هو منصوص عليه بدفتر التحملات لم نتلقى بشأنه جواب كحصرها في وقت تجديد البطاقة فقط.

وفي تدخل آخر السيد الخليفي عبد الإله تطرق للامسؤولية التي يتحلى بها بعض الفاحصين التقنيين وهم ليسو بالفئة القليلة لعدم التزامهم بتنفيذ دفتر التحملات. وحثنا على تقديم النصح لزملائنا لأن المعلومات التي تتوفر عليها الوزارة غير سارة بشأن البعض منهم، وفي نفس السياق اعترف الكاتب الوطني بصعوبة الموقف وأن المكتب النقابي رفض التسريع بهذا اللقاء قبل أن يحقق تغطية لجل مناطق المغرب لأمرين اثنين :

1-     أن نكون قوة عددية ومنه خطاب موحد ومسؤول ومعقول.

2-     أن تكون عملية التحسيس ذات صدى على المستوى الوطني.

كما أحال ممثلي الوزارة على المراسلة الأخيرة والمرفقة بمشروع التنظيم الذاتي خصوصا الشق المتعلق بالمراقبة الذاتية للفاحصين التقنيين والتعاون الذي يمكن أن يعطي نتائج إيجابية على مستوى مصداقية عملهم وكذا السلامة الطرقية بشكل عام. من جهته اعترف السيد الخليفي عبد الإله أن مشروع التنظيم الذاتي يحمل في طياته مادة خام يجب صقلها مؤكدا في نفس الوقت أن الفاحص التقني قطع أشواط كبيرة من خلال إنجازه لهذا المشروع.

ورجوعا إلى موضوع رئاسة المركز شرح السيد عبد العزيز الزعيم وجهة نظر الوزارة في خلق هذا المنصب موضحا لكي لا يقع الخلط بين الفاحص التقني ورئيس المركز، على اعتبار أن هذين المنصبين متوازيين وليس لهما تصور عمودي وليس أفقي أكثر من هذا فهو شكل من أشكال عصرنة التسيير وعمل المراكز وإخراجها من البدائية التي كانت تعرفها جلها إلى مؤسسات كاملة الأوصاف تفصل بين ما هو تقني وما هو إداري في إشارة إلى عمل رئيس المركز، والشيء الذي لا يمكن تفسيره على أنه ترقية أو سلم إداري مع العلم أن للفاحص التقني الحق في هذا المنصب شريطة استوفاء الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المتمثلة في مستوى الباكالوريا + 3 سنوات تخصص تقني، مع العلم أنه لا يمكنه المزاوجة بين المهمتين إلا إذا كان المعدل اليومي للمركز الذي يشتغل فيه، لا يتعدى كمعدل عشر سيارات في اليوم + خمس سنوات من التجربة طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.

وفي موقف موحد بين ممثلي المركز الوطني التمسا منا كهيئة نقابية وطنية وفي إطار سياستنا الاستقطابية والتعبوية أن بنادر إلى ضم الأقاليم الجنوبية إلى هيئتنا على اعتبار أن الفاحصين التقنيين بهذه المناطق تحتاج إلى تأطير وتحسيس في هذا الإطار منوها بطريقة عملنا في نفس الوقت. كما تم اطلاعنا على مشروع تفصيلي لدليل المراقبة التقنية في طور الإنجاز، سيتم تعميمه فور الانتهاء منه على الصعيد الوطني. هذا وقد تخللت هذه النقاشات تدخلات منسق نقابة الاتحاد المغربي للشغل بين الفينة والأخرى للربط أو الاستفسار عن بعض الأمور التقنية المرتبطة بالمهنة.

عند استوفاء جل التساؤلات من طرف ممثلي المكتب الوطني وتسجيل الإجابات أخد السيد أحمد مروان الكلمة واضعا خلاصة ما جاء في الاجتماع شاكرا في ختام كلمته الحاضرين الشيء الذي زكاه الكاتب الوطني واصفا اللقاء بالإيجابي. هذا وقد أكد ممثلي المركز الوطني أن هذا الأخير مفتوح في وجه النقابة كلما جد جديد وكلما دعت الضرورة شريطة الإخبار مسبقا باللقاء ومحاوره، وأسدل الستار على هذا الاجتماع في حدود الساعة الثانية زوالا.

النقاش كان إيجابي إلى أبعد الحدود إلا أن مطالبنا كنقابة والتي لم نتلقى بشأنها ردودا شافية ومقنعة، تبقى ثابتة ومرفوعة إلى الوزارة الوصية وأبرزها إبعاد المسؤولية الجنائية على الفاحص التقني فيما يخص رقم الهيكل وكذا إعادة النظر في مواصفات رئيس المركز وبشكل أشمل إشراكنا كفاحصين تقنيين في جميع القرارات والقوانين التي تسنها الوزارة بخصوص هذا القطاع.

                                                                                              المكتب الوطني