إن الهدف من الفحص التقني هو التحقق من سلامة العربة ومدى صلاحيتها للسير على الطرقات حتى لاتشكل أي خطر يذكر سواء على صاحب العربة أو الغير .
إن هده الرؤية النبيلة التي على أساسها تقوم السلامة الطرقية لا تنطوي على منطق تجاري فحسب. بل كذلك منطق المسؤولية و الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل خصوصا مشروع مدونة السير و مدونة الشغل كما تذكر بهما وزارة النقل و التجهيز في مختلف إرسالياتها .
الدار البيضاء 08/01/2009
من
النقابة الوطنية للفاحصين التقنين بالمغرب
المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
إلى
السيد المدير العام لشركة دكراالمغرب
الدار البيضاء
-رسالة موجهة إلى
- السيد وزير التشغيل و التكوين المهني قصد الإخبار
- السيد وزير التجهيز و النقل قصد الإخبار
- السيد احمد بهنيس عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل قصد الإخبار و مسائلة السيد وزير التشغيل و التكوين المهني ووزير التجهيز و النقل في الأمر
إلى السيد مدير شركة اس.ج.اس قصد الإخبار
الموضوع / العمل في أيام العطل الرسمية و الأعياد الوطنية و الدينية من طرف شركة دكرا اوطوموتيف المغرب
السيد المدير العام لشركة دكرا المغرب
وبعد
إن الهدف من الفحص التقني هو التحقق من سلامة العربة ومدى صلاحيتها للسير على الطرقات حتى لاتشكل أي خطر يذكر سواء على صاحب العربة أو الغير .
إن هده الرؤية النبيلة التي على أساسها تقوم السلامة الطرقية لا تنطوي على منطق تجاري فحسب. بل كذلك منطق المسؤولية و الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل خصوصا مشروع مدونة السير و مدونة الشغل كما تذكر بهما وزارة النقل و التجهيز في مختلف إرسالياتها .
كما لا يخفى عليكم إن الوزارة المعنية و الوصية على القطاع قامت بوضع دفتر التحملات الذي يجب على كل فاعل و متدخل في القطاع احترامه و خصوصا مبدأ الحصة الذي ينص على أن كل مركز لا يمكنه تجاوز 20 عربة خفيفة و 13 عربة من الوزن الثقيل على مدى 8 ساعة عمل يوميا و 4 ساعات من العمل يوم السبت كما أن الوزارة الوصية تركت الباب مفتوح أمام أرباب مراكز الفحص التقني لطلب تمديد ساعات العمل حسب وثيرة العمل و بتزكية أو رخصة من طرف المركز الوطني للتجارب و التصديق (حسب دفتر التحملات)
إلا أن نقابتنا لاحظت و عاينت أن شركتكم قامت بفتح مركزها المتواجد بالدار البيضاء أيام فاتح محرم و فاتح يناير و تنوي مستقبلا العمل في في أيام العطل و الأعياد لتحقق الربح التجاري المنشود. رغم انه حسب قانون الشغل (قبل تعديله سنة 2004 ) لا يتبنى مثل هده القرارات إلا الشركات التي يشكل انقطاعها عن العمل في الأعياد و عطل نهاية الأسبوع ضررا لها خصوصا ادا كانت تعاملاتها ملزمة بتواريخ التسليم و الاستلام أو كانت تعاملاتها مع الخارج أو يشكل هدا الانقطاع عن العمل ضررا للمواطنين و لا نضن انه الحال لشركتكم و حتى إن فرضنا انه واقع الحال فلا بد أن يجمع القرار ¾ من أرباب مراكز الفحص التقني و¾ من الفاحصين التقنين و الدين يجب أن يكونوا منتمين لنفس المنطقة الجغرافية و لابد لهده الاتفاقية في حال قبولها أو رفضها أن تعرض على أنضار مندوبية الشغل المتواجدة في المجال الترابي للقرار
أما مدونة الشغل لسنة 2004 المعدلة لقانون الشغل السالف الذكر فقد جاءت واضحة و نسرد عليكم حالة شركتكم التي تهم الواقعة و تضعها في الخانة المخالفة للقوانين الجاري بها العمل
أولا – انقطاعكم عن العمل في أيام العطل و الأعياد لا يضرر العموم لان الفحص التقني عملية يجب على صاحب العربة التهيؤ لها بل على العكس سوف يخلق عدم انقطاعكم عن العمل أيام العطل الأسبوعية و الأعياد نوعا من المنافسة الغير الشريفة و هدا مخالف للفصل 207 من مدونة الشغل
ثانيا- آدا توقفت شركتكم عن العمل أيام العطل الأسبوعية و الأعياد فلن يؤدي هدا إلى إتلاف السلع المتواجدة في مخازنها لأنها أساسا لا تتوفر على سلع يمكن تخزينها أو إتلافها و هدا ما ينص عليه الفصل 207 من مدونة الشغل
ثالثا-و حتى إن توفرت الشروط المنصوص عليها في الفصل 207 فان الفصل 208 ياءطرها و يشترط في قبولها من طرف المصالح المختصة ضرورة موافقة الهيئات الممثلة لأرباب مراكز الفحص التقني (المشغلين) و الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية للعمال أو المستخدمين (الفاحصين التقنين أي النقابة الوطنية للفاحصين التقنين بالمغرب)
رابعا- آدا ما تم التوافق و تم تحقيق شروط الفصلين 207 و 208 فلابد من توجيه طلب خطي إلى السلطات المعنية ( المندوبية الجهوية للشغل و التكوين المهني ) متضمنا في طياته الموافقتين(موافقة المشغلين و موافقة النقابات الأكثر تمثيلية للعمال أو المستخدمين) الخطيتين مصادق عليهما من طرف دوي القرار حتى يتسنى لمندوبية الشغل و التكوين المهني قبول الطلب و الحسم فيه.
خامسا- آدا ما تم تحقيق شروط الفصول 207 و208 فان الفصل 209 يشترط توفر عناصر الاكراهات الاقتصادية و التنافسية للمؤسسة. و هدا ما لا ينطبق على شركتكم
سادسا – وحتى لا تقدر كل مؤسسة اكراهاتها دون احترام للقوانين وضع المشرع روح التوافق و التضامن في الفصل 210 من مدونة الشغل التي تنص على أن كل منطقة أو إقليم أو جهة قررت العمل بصفة دائمة مع تبني العطلة الأسبوعية الدورية لعمالها أو مستخدميها فلا بد لها من توافق 2/3( كحد أدنى) من أرباب العمل و 2/3( كحد أدنى) من العمال من جهة أخرى و يشترط في هده العملية كما في سابقتها أن ينتمي كل من العمال أو المستخدمين و أرباب العمل إلى نفس المهنة و نفس التحديد الجغرافي.
و عليه كنقابة و وطنية تمثل الفاحصين التقنين في المغرب نطلب منكم أن لا تتخذوا قراراتكم بطريقة احاديية دون مراعاة القوانين الجاري بها العمل كما نذكركم بان المنافسة أسس و قواعد لابد أن تكونوا في إطارهم و مراجعهم القانونية .
و في انتظار ما من شانه أن يرجع الأمور لنصابها تقبلوا تحيتنا المهنية و النقابية
المرجع/
CDC143/ TITRE 2. CHAPITRE 1 .PARAGRAPHE 2. ARTICLE 15.*1
CDC143/ TITRE 2. CHAPITRE 4.ARTICLE 43/ARTICLE45.*2
3* أنضر مدونة الشغل الفصول 205 -206 -207 -208- 209- 210 -211 -212 -213 -214-215
النقابة الوطنية للفاحصين التقنين
عن المكتب الوطني
عن الفاحصين التقنين
Le code du travail 2004
B.O N° :5210 – dahir 1-03-194 du 14 rejeb 1424
Portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au code du travail
Chapitre II : Du repos hebdomadaire
Article 205 :Il doit être accordé obligatoirement aux salariés un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures allant de minuit à minuit.
Article 206 :Le repos hebdomadaire doit être accordé soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche, soit le jour du marché hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire doit être accordé simultanément à tous les salariés d'un même établissement.
Article 207 :Les établissements dont l'activité nécessite une ouverture permanente au public ou dont l'interruption nuirait au public, sont admis à donner soit à la totalité de leurs salariés, soit à certains d'entre eux, un repos hebdomadaire par roulement.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux établissements dans lesquels toute interruption de l'activité entraînerait des pertes du fait de la nature périssable ou susceptible d'altération rapide des matières premières, des matières en élaboration ou des produits agricoles objet de leur activité.
Article 208 :Outre la dérogation prévue à l'article 207 ci-dessus, l'autorité gouvernementale chargée du travail peut, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives, autoriser les établissements qui en font la demande à donner le repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés.
La demande doit être accompagnée de toutes les justifications permettant d'apprécier la nécessité de la dérogation.
Article 209 :L'autorisation est accordée conformément à la procédure prévue à l'article 208 ci-dessus et selon les exigences économiques et concurrentielles de l'établissement, lorsque la dérogation prévue audit article a pour effet un recrutement de salariés en nombre suffisant permettant d'assurer l'application de la nouvelle organisation du travail dans l'établissement.
Article 210 :Lorsque, dans une préfecture ou province, une commune ou un groupe de communes ou un quartier déterminé, les deux tiers au moins des employeurs d'une part, et des salariés d'autre part, d'une même profession, bénéficiant du repos hebdomadaire à jour fixe ou par roulement, en font la demande, l'autorité gouvernementale chargée du travail fixe les modalités d'application du repos hebdomadaire après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Article 211 :Conformément aux principes prévus par les articles 205 et 206 ci-dessus, les mesures à prendre pour le repos hebdomadaire de certaines catégories de salariés, sont déterminées par voie réglementaire, compte tenu de leurs conditions de travail particulières et après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Article 212 :Le repos hebdomadaire peut être suspendu lorsque la nature de l'activité de l'établissement ou des produits mis en oeuvre le justifie, ainsi que dans certains cas de travaux urgents ou de surcroît exceptionnel de travail.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Article 213 :Dans tout établissement dans lequel les salariés bénéficient simultanément du repos hebdomadaire, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à tous les travaux d'entretien qui doivent être nécessairement faits le jour du repos collectif et qui sont indispensables pour éviter tout retard dans la reprise normale du travail.
Article 214 :La suspension du repos hebdomadaire n'est pas applicable aux mineurs de moins de dix-huit ans, ni aux femmes de moins de vingt ans, ni aux salariés handicapés et ce dans les cas fixés par voie réglementaire.
Article 215 :Les salariés dont le repos hebdomadaire a été suspendu ou réduit doivent bénéficier d'un repos compensateur dans un délai maximum d'un mois.
La durée du repos compensateur visé à l'alinéa précédent est égale à celle du repos hebdomadaire suspendu.
Le repos compensateur est attribué selon des modalités fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
النقابة الوطنية للفاحصين التقنين
مقتطف من مدونة الشغل 2004 تهم الموضوع
