ان تأسيس نقابتنا التي تحتفل اليوم بسنتها الثالثة لم يأتي بمحض الصدفة بل أعقبتها تأسيس جمعيات و لقاءات جانبية و نوايا تأسيس لم يكتب لها ان تخرج إلى حيز الوجود لسبب من الأسباب .و اليوم نحن محضوضون لأننا استطعنا الانطلاق من فكرة ثم مشروع لنصل إلى واقع لابد ان نفتخر به آلا و هو النقابة الوطنية للفاحصين التقنين بالمغرب
بسم الله الرحمان الرحيم
بيان للنقابة الوطنية للفاحصين التقنين بالمغرب
Syndicat national des agents visiteurs MAROC
SNAV MAROC
و بعد
ان تأسيس نقابتنا التي تحتفل اليوم بسنتها الثالثة لم يأتي بمحض الصدفة بل أعقبتها تأسيس جمعيات و لقاءات جانبية و نوايا تأسيس لم يكتب لها ان تخرج إلى حيز الوجود لسبب من الأسباب .و اليوم نحن محضوضون لأننا استطعنا الانطلاق من فكرة ثم مشروع لنصل إلى واقع لابد ان نفتخر به آلا و هو النقابة الوطنية للفاحصين التقنين بالمغرب
هده الهيئة التي اراد مؤسسوها ان تكون على أسس فعالة و قائمة على أفكار تقدمية متجردة من التقاليد دون نسيانها و معتمدتا التجديد في الأفكار دون الغلو فيها. استطاعت بفضل كفاءاتها ان تنتزع من الإدارة شهادة الكفاءة التحاورية للفاحص التقني في وقت كان الكل يتخوف من مناقشة نقابية تعتمد الطلب و المطالب بالحقوق و كفى.
و هدا المنحى قد يوافق عليه البعض و قد يعارضه البعض الآخر لكن كونوا على يقين أننا نعتمد الأساليب الحضارية في أفكارنا و شغلنا الشاغل و الوحيد هو الفاحص التقني و ما يمكن له ان يربح من هده الحرب الاجتماعية حتى يتسنى له ان يكون جنديا لمقاومة حرب الطرقات و هو مطمئن على سلامته الاجتماعية و المهنية
ان تعارضكم مع سياسة النقابة لن يكون (و لنا اليقين داخل المكتب الوطني ) جوهريا لان لديكم اليقين بأننا نعمل لمصلحة القطاع لكن هدا الاختلاف نابع من كثرة المطالب في ظروف تسير بها وثيرة الإصلاح بسرعة فاقت الفاحص التقني و تراكمت المشاكل الاجتماعية و المهنية من حوله إلى درجة أصبح الكل يعتقد بأننا لم نكن جاهزين في الوقت المحدد و بالتالي فتح المجال للشك و الارتباك و التعليقات الجانبية و هدا أمر نفهمه و نتفهمه
لكننا و بفضل جهود كل أعضاء المكتب الوطني استطعنا ان نحافظ على سرعتنا و نواصل مسيرتنا إلى ان أصبحت لدينا مكانة داخل منظومة السلامة الطرقية .و لا أريد ان أقول ان مكانتنا رفيعة المستوى بل فقط لدينا مكانة .الشئ الذي لم نكن نتوفر عليه من قبل .
و نزولا عند رغبة الفاحصين التقنين الدين ينحازون للضغط بالإضراب أو الاعتصام و الدين لطالما عارضناهم بأغلبية أعضاء المكتب الوطني لا مخافة ولا بهتانا بل منطقيا و عمليا لان مستوى تفكيرنا الذي اعتبر أنداك ان أي حركة اضرابية أو احتجاجية تقليدية لن تكون ناجحة لان عناصرها الفكرية و دعامتها الاجتماعية و أسسها النضالية لم يتوفروا بعد . و الآن و بفضل جميع أعضاء المكتب النقابي استطعنا التوصل إلى صيغة جديدة يمكن لنا من خلالها ان ناثر بالشكل الايجابي الذي من شانه ان يجعل صوتنا أكثر سماعا من ذي قبل و نجاح هده الأفكار الآن أصبح رهبن بكم كفاحصين تقنين
و كونوا على على يقين أننا لن نحقق لكم كل ما ترغبون فيه و لكن في نفس الآن نعدكم أننا سوف نبدل كل ما في وسعنا لتحقيق كل ماترغبون فيه و إن لم نستطع فسوف نكون على الأقل اعددنا المشعل و الطريق لمن سيأتي من بعدنا و عليه سوف نكون قد وفرنا على خلفنا بناء الأساسات و هدا أمر ليس بالسهل
و من هدا المنبر لأتقدم بالشكر لكل أعضاء المكتب الوطني و أحييهم على كل ما قاموا به من اجل الفاحص التقني
السادة ممثلي وزارة النقل و التجهيز
باسم النقابة الوطنية للفاحصين التقنين و باسم الفاحصين التقنين بالمغرب نتقدم إليكم بشكرنا لأنكم فتحتم لنا أبواب إدارتكم للتحاور و النقاش في كل ما كان يشغل بال الفاحصين التقنين و إننا لنعترف لكم بمجهوداتكم في توضيح سياسات و رئ الوزارة في مجال الإصلاح و التأهيل الذي انتم منكبين عليه بغيت التقليص و القضاء على فضاعت حرب الطرقات .
و كفاحصين تقنين منضوين تحت نقابة وطنية ذات تمثيلية نعتبر أنفسنا. منطقيا.و عمليا. العنصر الأساسي و الأول في ميدان الفحص التقني لمستعدون للتعاون معكم كوصيين على القطاع من اجل إنجاح كل السياسات و المنهجيات التي تعتمدونها في هدا الإطار .
إلا أننا نطالبكم و سوف نلح في دلك على ان تعتبروننا انتم كذلك عنصرا أساسيا و أولا في سياسة التأهيل و التطوير و ادا كنتم قد أبديتم موافقتكم المبدئية في هدا الامر فنحن نطالب بالتفعيل من خلال الاخد بعين الاعتبار ملفنا ألمطلبي و اعتبارنا شركاء مهنيين فاعلين ميدانيا عليهم واجبات لابد ان يقوموا بها و لهم حقوق لابد أن يستفيدوا منها .
و من خلال هده السطور نود أن نقول لكم أن الأعراف العلمية و المنطقية لكل السياسات مهما كانت أزمنتها أو أمكنتها لتعتمد في نجاحاتها على الرأسمال البشري الذي يستشار و يقترح ويجرب وينفد و نحن كنقابة وطنية ليست لدينا خلفية استثماريتا في تحاوراتنا معكم و لا مرجعيتا تجاريتا في نقاشاتنا بل كل ما نعتمد عليه ليس إلا ما تعتمدون عليه انتم كوصيين على القطاع آلا وهو القانون و دفتر التحملات و عمليات الفحص التقني باختصار سلامة المواطنين عبر السلامة الطرقية ادا فلغتنا واحدة و هدفنا واحد و مرجعيتنا كذلك. و عليه فخلفيتنا مهنية و بالتالي عديدة هي قواسمنا المشتركة فلماذا لا نتفاهم و نوحد المواقف من اجل السلامة الطرقية التي لن تحقق بتقوية الترسانة القانونية فحسب بل لابد لها أن تقوي معنويات الفاحص التقني
السادة أرباب مراكز الفحص التقني
لا يمكن لأي احد أو هيئة أن تنكر مجهوداتكم في إطار الاستثمار و التشغيل و نحن في نقابتنا لسنا بصدد خلق صراعات طبقية أو المطالبة بسياسة اجتماعية تهدد الاستثمار و الإنتاج بل على العكس إننا نحترم مرجعياتكم و لكن في ضل احترام خلفياتنا الاجتماعية التي لطالما أشار إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مختلف خطاباته السامية و التي تتلخص في السلم الاجتماعي و العنصر البشري
و من هدا المنطلق و كنقابة وطنية تمثل الفاحصين التقنين بالمغرب لم نعتبر قط أننا أعداء أو مختلفين في الآراء و المواقف بل على العكس كنا دائما شركاء و الآن في ضل ما هو جديد أصبحنا عنصرين أساسين في منظومة السلامة الطرقية كل واحد من موقعه. و مع دلك. و رغم انتمائنا لنفس المنظومة ورغم أن منطلقات أفكارنا تختلف من الاجتماعي الذي ندافع عنه كفاحصين تقنين إلى الاستثماري الذي تنتمون إليه فالهدف الأرقى و الأسمى المشترك بيننا هو السلامة الطرقية
و اعتمادا على هده الشراكة القديمة –الجديدة لنود باسم كل الفاحصين التقين تحينها بطريقة سوسيو اقتصادية حتى نكون فاعلين ايجابيا في منظومة السلامة الطرقية مترفعين عن كل ما يمكنه أن يضر بالفاحص التقني أو رب المركز على السواء
السادة ممثلي الفاعلين الجدد في قطاع الفحص التقني –دكرا-اسج اس –
كنقابة للفاحصين التقنين بالمغرب نرحب بكم في بلدنا العزيز عموما و في قطاع الفحص التقني خصوصا و نحن مثل كل المهتمين بحرب الطرقات سواء أكانوا مؤسسات دولة أو هيئات إدارية أو جمعيات مدنية أو كمواطنين عادين لمنشغلين بكيفية المساهمة الايجابية في التخفيف من هول هده الكارثة التي تعصف بالأبرياء لأسباب تافهة جلها أخطاء بشرية
إن كلنا يعلم أن الخمسين سنة التي مضت من تاريخ الفحص التقني في بلادنا أصبحت أسسها تفتقر للمواكبة العلمية و العملية و أضحى الاعتماد على أسس و قواعد واستراتيجيات جديدة أمر ضروري لتأهيل القطاع ككل إلا أننا كنقابة وطنية تمثل الفاحصين التقنين بالمغرب لنعاتب عليكم إخلالكم بالتزاماتكم بمعايير الجودة عن طريق عدم فتح باب الحوار و النقاش أو حتى سماع اقتراحات الفاحص التقني مع العلم و كما لا يخفى عليكم أن من بين الأساسيات المكونة للجودة/ العنصر البشري
أننا كمهنيين فعليين في القطاع لمستعدون للعمل معكم و إنجاح مخططاتكم الإستراتيجية في ميدان الفحص التقني شريطة أن نكون شركاء مهنيين نناقشكم و تناقشوننا نقترح عليكم و تقترحون علينا وهدا ما يمكن تسميته بالقيمة المضافة للفحص التقني
و أخيرا
إن تعريف المنظومة لغويا يعني اختصارا مجموعة من العناصر المكونة لشئ ما و بالتالي
فوزارة التجهيز و النقل ونقابة الفاحصين التقنين بالمغرب وأرباب مراكز الفحص والفاعلين الجدد (دكرا-اسجس) يكونوا مربع السلامة الطرقية عبر الفحص التقني و عليه كل من يرغب في الحديث عن هده المنظومة دون تكوين أضلاعها الأربع فليكن على يقين أن النتيجة لن تكون صحيحة لان الطريقة خاطئة
اولا
ورغبة منا في التواصل مع كل هده الهيئات راسلنا المركز الوطني للتجارب و التصديق غيرما مرة ليوافق بعد الحاح منا على مقابلتنا اولا كفاحصين تقنين و ثانيا كهيئة نقابية لها ثمثيلية على الصعيد الوطني ليكون محضر اللقاء كالاتي
وفي إطار الإجابة على هده التساؤلات من طرف ممثلي مركز التجارب و المصادقة تناول السيد الزعيم............. الكلمة مؤكدا من خلال تدخله أن العون الفاحص التقني ملزم بإجراء عملية الفحص و بتسليم الشهادة سواء أتعلق الأمر بفحص تقني اختياري أو إجباري و اعتبر أن دفتر التحملات قانون يربط و ينضم القطاع بين الفاحص التقني و الإدارة على اعتبار أن هدا الأخير مرخص له من وزارة التجهيز و النقل لمزاولة هده المهنة
وفي تدخل للسيد الخليفي ..................في موضوع الرقم التسلسلي (le numéro de châssis)ركز على مراحل هده العملية و لخصها في مايلي
-
يعتمد الفاحص التقني في مراقبته للرقم التسلسلي أولا على العين المجردة
-
يعتمد الفاحص التقني في مراقبته للرقم التسلسلي ثانيا على الخبرة
مسترسلا في تدخله على انه لا يمكن أن يعفى الفاحص التقني من مسؤوليته المدنية و الجنائية بهدا الخصوص لأنه مسئول عن قراراته و لا يمكن إعفائه من هدا الأمر بأي شكل من الإشكال موضحا وضعية الفاحص التقني على انه مرخص له من طرف الدولة و بالتالي فانه ينتمي إلى وزارة النقل و التجهيز بطريقة أو بأخرى الشى الذي يجعله يقوم مقام الوزارة في أمور الفحص التقني
وفي نفس الإطار أشار السيد الخليفي..............على أن الوزارة عملت على التقليص من الضغط بواسطة الدورية الموجهة إلى رؤساء المراكز بخصوص الرقم التسلسلي لسيارات الأجرة ولكن إلى حدود تاريخ الاجتماع لم تتوصل المركز الوطني بأي رسالة تبلغ عن رقم إطار حديدي غير طبيعي مشيرا في مستهل كلمته إلى أن الإدارة تعلم أن عددا لايستهان به من سيارات الأجرة مشكوك في أمرها و لحل هدا الأمر عمدة هده الاخيرةعلى إسناد المهمة إلى الفاحص التقني و الذي لم يحرك ساكنا في هدا الإطار و بالتالي فان الوزارة تعتبر هدا عدم التعاون مع المركز الوطني للتجارب و المصادقة
و كخلاصة لمناقشة هده النقطة اعتبر السيد الزعيم .............أن المشكل كبير ويجب محاربته أنيا بالوسائل المتاحة إلى حين تكوين بنك للمعلومات بخصوص البطائق الرمادية و اعتماد الوزارة وسائل معلوماتية تمكن من مكننة هده العملية و بالتالي حل المشكل بطريقة جذرية و في تعليقه على الصور الفوتوغرافية صرح السيد الزعيم ...............أن هده العملية ليست ممنوعة قانونا شريطة احترام المسطرة التي لخصها في ما يلي
-
اجراء خبرة من طرف خبير محلف على السيارة بعد إصلاحها
-
تقرير مركز التجارب و المصادقة
-
الفحص التقني
وفي جوابه على التساؤلات المتعلقة بالتكوين المستمر أكد السيد الزعيم..............أن التكوين المستمر أمر ضروري يقتضي الالتزام بالحضور و مواكبة الدورة التكوينية بأكملها و لن يكون هناك إقصاء لأي كان كما ألح على الحاضرين تبليغ الفاحصين التقنين انه لاوجود لامتحان في آخر الدورة التكوينية و بالتالي لا مجال للخوف أو سؤ الفهم في هدا المضمار كما شرح أن موقف الإدارة نابع من خلا صات سابقة بينة أن التلاميذ الأعوان الفاحصين لم يكونوا يلتزمون بالحضور اءما في ما يخص تجديد البطائق أكد السيد الزعيم ............... أنها ضرورية و لابد منها
وفي تدخل السيد الخليفي .................تطرق للامسؤولية التي يتحلى بها بعض الأعوان الفاحصين و هم ليسوا بالفئة القليلة لعدم التزامهم بتنفيذ دفتر التحملات و حثنا على تقديم النصح لزملائنا لان المعلومات التي تتوفر عليها الإدارة غير سارة في هدا الباب
و كتعقيب على هده المداخلة تقدم السيد الكاتب العام بتدخل اعترف فيه بصعوبة الموقف و أشار من جهته أن المكتب النقابي رفض الإسراع بهدا اللقاء قبل أن يحقق تغطية شاملة على الصعيد الوطني لأمرين اثنين
-
أن نكون قوة عددية دو خطاب موحد مسئول و معقول
-
أن تكون عملية التحسيس ذات صدى على المستوى الوطني و من تمت النقد الذاتي
كما تم إحالة ممثلي الوزارة على المراسلة الأخيرة و المرفقة بمشروع التنظيم الذاتي خصوصا فيما يتعلق بالمراقبة الذاتية للفاحصين التقنين و التعاون الذي يمكن أن يعطي نتائج ايجابية على مستوى المصداقية و السلامة الطرقية
و من جهته اعترف السيد الخليفي................أن مشروع التنظيم الذاتي يحمل في طياته مادة خام يجب صقلها مؤكدا في نفس الوقت أن العون الفاحص التقني قطع أشواطا كبيرة من خلال انجازه لهدا المشروع
أما فيما يخص رئاسة المركز شرح السيد الزعيم...............وجهة نضر الوزارة في خلق هدا المنصب موضحا أن لايجب أن يقع الخلط بين الفاحص التقني و رئيس المركز على اعتبار أن هدين المنصبين متوازيين و ليس لهما تصور عمودي الشيء الذيلايمكن تفسيره على انه ترقية أو سلم إداري مع الإشارة إلى أن العون الفاحص له الحق في هدا المنصب شريطة استو فاء الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات
و في موقف موحد بين السيد الزعيم .....................و السيد الخليفي....................التمسا منا كهيئة نقابية و وطنية و في إطار سياستنا الاستقطابية و التعبوية أن نبادر إلى ضم الأقاليم الجنوبية إلى هيئتنا على اعتبار أن الأعوان الفاحصين في هده المناطق تحتاج إلى تاطير و تحسيس في هدا الإطار منوها بطريقة عملنا في نفس الآن
و أخيرا أخد السيد احمد مروان الكلمة واضعا خلاصة ما جاء في الاجتماع وشاكرا في ختام كلمته الحاضرين
و في الختام و عند استو فاء جميع التساؤلات من طرف المكتب الوطني و تسجيل الايجابات اعتبر الكاتب العام الاجتماع منتهيا بمحاوره و شكر بدوره ممثلي الوزارة الدين حضروا هدا اللقاء واصفا إياه بالايجابي و رفعت الجلسة على الساعة الثانية زوالا
ثانيا
و بعد تحليل اللقاء و كمهنيين علقنا عليه كالاتي
من خلال هده الملاحظة نعتبر أنفسنا متهمين حتى تتبث إدانتنا لا العكس الشيء الذي يرفضه أي قانون وضعي أو عرف تقليدي
10. إننا نعتبر تقديم ملف إداري يتضمن بطاقتي السوابق العدلية والانتروبرومترية كل سنة يهيننا بشكل مباشر و يضعنا في خانة الغير المرغوب فيهم بحيث يظهر لنا ما خفي من مخططات الإدارة
تالثاا
و على ضوء مجموعة من الاتصالات و جمع عدد كبير من المعلومات و بمساعدة النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بفرنسا قمنا بمقارنة بين واقع الفاحص التقني بفرنسا و اكراهات نضيره بالمغرب لتفضي المقارنة الى الجدول اسفله
|
التعليق
|
المملكة المغربية
|
الجمهورية الفرنسية
|
|
الشق المهني
|
|
مشروع
التنظيم
الذاتي
|
1- ثلاث تكوينات واحدة منها فقط تفتح باب الولوج إلى رئاسة المركز
2-الفاحص التقني المغربي لا يمكنه الترقية إلا ادا توفر على المؤهل العلمي
3- راتب الفاحص التقني في المغرب لا يخضع لضوابط معينة
4-الفاحص التقني في المغرب لايمكنه خلق مركز للفحص التقني
5-الفاحص التقني في المغرب يتقدم سنويا بملف إداري يتضمن كل من السجل العدلي و البطاقة الانتروبرومترية
6-عدد مراكز الفحص التقني بالمغرب لا تتعدى 200 مركز مقابل مايفوق 2000 فاحص تقني
7-الفاحص التقني بالمغرب تجدد صفته سابقا كل سنتين و حاليا كل ثلاثة سنوات
8-الفاحص التقني المغربي سوف يجري تكوينات مستمرة و ممتحن فيها كي يبقى دائما فاحصا تقنيا
9-الفاحص التقني المغربي يتحمل جميع المسؤوليات الجنائية فيما يخص الرقم التسلسلي
10- الغي تسليم نسخة من محضر حالة العربة في حالة ضياع هدا الأخير من صاحبه و لا يجوز تسليمها حتى و إن قدم الزبون شهادة الضياع بل أكثر من هدا يلزم على صاحب العربة إجراء فحص تقني جديد و مؤدى عنه بالتعريفة الأساسية
|
1* توفير 10تكوينات من اجل ولوج مهنة الفاحص التقني و كلها دون استثناء لها علاقة بالعربة أو السيارة
2 *الفاحص التقني يمكنه أن يصبح رئيس فرقة أو مركز
3* الراتب الأولي للفاحص التقني المبتدئ يقارب 14000.00 درهم
4* الفاحص التقني يمكنه خلق مركز للفحص التقني لحسابه الشخصي
5*الفاحص التقني يدلي للسلطات بسجله العدلي المسلم من طرف محاكم الجمهورية الفرنسية
6*يتواجد على تراب الجمهورية الفرنسية مايقارب 5200 مركز للفحص التقني مقابل 10000 فاحص تقني مع تكوين 500 فاحص كل سنة
7*الفاحص التقني الفرنسي لا تجدد صفته دوريا على اعتبار انه نالاها بقوة القانون و ل لا يحق لأي احد تجريده من هده الصفة سوى محاكم الجمهورية الفرنسية
8*الفاحص التقني الفرنسي يجري تكوينات مستمرة للترقية
9*الفاحص التقني الفرنسي لايتحمل المسؤولية الجنائية على مستوى الرقم التسلسلي
10- يتم تسليم نسخة عن من شهادة أو محضر الفحص التقني في حالة ضياع هدا الأخير
|
|
الشق الاجتماعي
|
|
1- إقصاء شريحة مهمة من الفاحصين التقنين لولوج هده الترقية دون الاخد بعين الاعتبار مؤهلات الاقدمية و التجربة
2- ادا قارنا حظيرة السيارات الخاضعة للفحص في المغرب و ما تمثله السيارة اجتماعيا خصوصا على مستوى الدخل الفردي للشخص نرى أن عملنا دو مهمة الفاحص التقني صعبة و حساسة و كل هدا لا يثمنه باجر يحفظ للفاحص التقني كيانه و مستواه الاجتماعي خصوصا ادا علمنا أن ظاهرة الرشوة و الزبونية في النقل متفشية و لن تحل الترسانة القانونية محل الرأسمال البشري الذي لا يطالب بشئ سوى الاعتراف بقدراته المهنية و العناية بصفته و مكانته الاجتماعيتين
3- هاتان المقاربتين وجهان لعملة واحدة آلا و هي الجودة و مهما كانت النظريات و أصحابها لا يمكنها أن تغفل الجانب المتعلق بالعنصر البشري و الذي يعتبر القاعدة في إنجاح أي نظرية أو خطة من اجل تحقيق النوعية و التميز
3- يتم إقصاء الفاحصين التقنين من رئاسة المركز في مقابل تمكينها (رئاسة المركز) لأشخاص لاتتوفر فيهم شروط دفتر التحملات بل الأكثر من دلك لم يكونوا قط مزاولين للمهنة
|
1- رئاسة المركز تكون من نصيب المؤهل العلمي المنصوص عليه في دفتر التحملات
2-مسؤولية الفاحص التقني في المغرب أكثر أهمية مقارنة مع نضيره الفرنسي وأكثر جسامة دون اعتبار مستواه الاجتماعي أو الاجري و تجاهل وضعه الاجتماعي
3- تعتمد السلامة الطرقية في المغرب على القانون المنضم والدقة المعلوماتية في التحليل
|
1-الفاحص التقني الفرنسي يمكنه الترقي اعتمادا على مؤهلاته العلمية أو تجربته الميدانية أو اقدميته العملية أو كل هده المؤهلات
2- الفاحص التقني الفرنسي يعتبر العنصر الأساسي في عملية المراقبة التقنية و دلك بثمين عمله على مستوى الأجر و الرقي بمستواه الاجتماعي
3- تعتمد السلامة الطرقية في فرنسا على جودة الفحص التقني و نزاهته مع الدقة في التحليل
|
|
شق الحريات العامة
|
|
1- نشير هنا أن النقابة الوطنية للفاحصين التقنين بالمغرب قدمت مشروعا لتنظيم القطاع أطلق عليه مشروع التنظيم الذاتي الذي تفضلنا و قمنا بتسليمه للوزارة الوصية إلا أننا نفاجئ أن الفاعلين الجدد يقتبسون منه بعض من أفكار النقابة و الوزارة لم تعره أي اهتمام بل الأكثر من هدا خلال أول لقاء مع المركز الوطني للتجارب و التصديق تم إعطائنا معلومات خاطئة و لا تمت للمسؤولية بصلة على اعتبار أن من خاطبنا كان المسئول الأول عن المركز و نائبه
2- لم يتم إشراك نقابة الفاحص التقني في مناقشة مدونة السير رغم وجود بعض التحفظات
|
1-النقابة الوطنية للفاحصين التقنين بالمغرب لا يرغب احد في التعامل معها كعنصر أساسي في القطاع و تفضل الهيئات التحاور مع كيان جمعوي على أن تناقش مشاكل القطاع مع هيئة نقابية
|
1- النقابة الوطنية للفاحصين التقنين بفرنسا تعتبر شريكا ذا أهمية قصوى و قيمة مضافة لجميع الفاعلين في قطاع السيارات
|
|
الشق المجتمعي الغير المباشر و المتعلق بالفاحص التقني
|
|
1- إجبار الفاحصين التقنين على توقيع التصريح بالشرف و الشروع في تطبيق دفتر التحملات في وقت لم تستطع الوزارة أن تنفد تعهداتها اتجاه السلامة الطرقية
2- الوعد و الوعيد الذي يوجهه موظفي الوزارة على مستوى المركز الوطني اتجاه الفاحصين التقنين
3- سياسة التفريخ التي نهجتها الوزارة في تخريج الأفواج الشئ الذي انعكس سلبا على السلامة الطرقية خصوصا ادا علمنا أن عدد مراكز الفحص التقني لم تصل حتى إلى 200 مركز في حين يفوق عدد الفاحصين التقنين القدامى و الجدد ال 2000 فاحص تقني
4- عدم التزام الفاعلين الجدد بما اتفق عليه مع الوزارة رغم نهج هده الأخيرة سياسة فتح المجال أمام الوافد الجديد عن طريق توقيف تسليم الرخص لمن يرغب من الفاحصين التقنين في فتح مركز خاص به
5-إرباك الفاحص التقني في عمله خصوصا ادا علمنا انه بين دفتري تحملات/ الأول ملغى و الثاني لم يدخل حيز الوجود بعد
6-توقيف عدد من الفاحصين التقنين لأخطائهم المهنية لكن نسبة كبيرة منهم لحقهم الضرر بدون سبب مقنع لغاية واحدة هي إعطاء العبرة لمن لم يوقعوا على دفتر التحملات رغبة منهم في دراسته و تحليله و مناقشته الشئ الذي دفع بالآخرين إلى التوقيع الإجباري على هدا الأخير
|
رابعا
في إطار ما جاء به دفتر التحملات و الدورية التدكيرية الأخيرة للمركز الوطني للتجارب و التصديق بخصوص ضرورة التعاقد مع الفاحصين التقنين المشتغلين داخل مراكز الفحص التقني و نضرا لأهمية الموضوع قررت النقابة الوطنية التفكير مليا في الموضوع خصوصا أن مجموعة من العاملين في الميدان محتارين من أمرهم في هدا الشائن .
و بعد التفكير و الاستشارات قررت النقابة الوطنية و ضع أسس معقولة و منطقية لهدا العقد عوض خلق عقد عمل نموذجي يعتمد عليه لان هده المسألة تختلف من مركز لآخر و من منطقة لأخرى ومن حالة لأخرى.
وهدا نمودج من التوجيهات
أسس عقد العمل النموذجي –خاص بالفاحصين التقنين و رؤساء المراكز
1- محتوى عقد العمل المزمع التعاقد عليه لابد أن يشير لاقدمية الفاحص التقني أو رئيس المركز مند ولوجه إلى المركز. حتى و إن كان حين التحاقه بمقر العمل لا يحمل إحدى هاتين الصفتين
2- الإشارة في عقد العمل إلى كل مسؤوليات الفاحص التقني أو رئيس المركز معتمدين في دلك على ما جيء به في محتوى دفتر التحملات وهدا أمر في منتهى الأهمية
3- محتوى العقد لابد له ان يتضمن الراتب الشهري المتفق عليه للفاحص التقني أو لرئيس المركز دون نسيان الامتيازات النقدية أو العينية ادا توفرت .
4- الإشارة إلى التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي .
5- توضيح طريقة أداء الراتب الشهري كتابة على العقد المزمع الاتفاق عليه و يحبذ لو كان عبر القنوات المعروفة كورقة الأداء أو الأداء عن طريق البنك أو ما إلى دلك..........الخ.
6- الإشارة في محتوى العقد إلى العطلة السنوية في إطار ما ينص عليه قانون الشغل
7- الإشارة في عقد العمل إلى الساعات الإضافية و قيمتها المادية دون نسيان طريقة استخلاصها و يحبذ دائما أن تكون بالطرق المعروفة المشار إليها سابقا
8- الإشارة إلى العطل المنصوص عليها قانونا في مدونة الشغل (كحالة الولادة /الوفاة/ المرض/العطل الاسبوعية و كان احسن لو تضمن عدد ساعات العمل في الاسبوع............الخ)
9- إلغاء أي بند من عقد العمل ينص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على عدم الانتماء النقابي أو يهدف إلى التقليص من الحريات العامة للفاحص التقني أو رئيس المركز.
10- الإشارة إلى الزيادات في الأجر المعتمدة قانونا و آلية تطبيقها .
11- بعد الاتفاق على بنود عقد العمل لابد من المصادقة عليه و احتفاظ كل طرف بنسخة أصلية .
توضيحات هامة
1- عقد العمل بصفة عامة يمكنه أن يكون محددا في الزمان أو غير محدد حسب طبيعة الاتفاق المبرم بين الطرفين كما قد يكون مرتبطا بمهمة معينة و محددة ينتهي معها هدا الأخير تلقائيا عند انتهائها.
2-عقد العمل قانونا يختلف كل الاختلاف عن الالتزام أو التصريح بالشرف
3-عقد العمل يكون دائما في صالح الطرفين لأنه يوضح بشكل مكتوب الحقوق و الواجبات للطرفين
4- عقد العمل يحذف كل لبس في الاختصاصات و يوضح أين تبتدء المسؤولية و أين تنتهي لتفسح المجال أمام المسؤولية التالية أو اختصاصات أخرى .
نصائح النقابة الوطنية للفاحصين التقنين
1- إن الاعتماد على هده الأسس نعتبره أحسن من خلق عقد نموذجي يعتمد في كل الحالات مما سوف يصلب المواقف لان كل حالة بمكانها وزمانها تعتبر ذات خصوصيات لا يمكن تعميمها
2- إن الاتفاق على المستوى الأدنى للأجر بالنسبة للفاحصين التقنين يحتاج إلى دراسة و تحليل و كذلك اتفاق جميع الفاحصين التقنين بالمغرب و لن يتأتى هدا إلا بالانضمام إلى النقابة الوطنية للفاحصين التقنين
3-تعتبر الأسس المشار إليها أعلاه عاملا من بين العوامل التي من شئنها أن تكون عقد عمل نموذجي لا تشوبه شوائب أو نواقص
4-كل فاحص تقني اعتمد شيئا غير ما جاء في هده الورقة يعتبر سيد نفسه و لن يلومه احد على دلك شريطة أن يتحمل سلبيات قراراته
5- كل شخص اعتمد غير هده الأسس لن يعتبر خارج صفوف هيئتنا النقابية بل سوف يضيق على نفسه الهامش القانوني لضمان حقوقه
6- يمكن لأي فاحص تقني أو رئيس مركز أن يعتمد على دعم النقابة الوطنية لأنها تتوفر على مؤهلات هامة أو آدا رغب أن يستند إلى دوي الاختصاص في أي مرحلة من المراحل التي تسبق الإمضاء و المصادقة لان المهم و الأهم هو أن يحفظ حق الفاحصين التقنين و ورؤساء المراكز على السواء
خامسا
نصوص من مدونة الشغل متعلقة بعقد العمل
1-Chapitre II : De la formation du contrat de travail
Article 15:La validité du contrat de travail est subordonnée aux conditions relatives au consentement et à la capacité des parties à contracter ainsi qu'à l'objet et à la cause du contrat, telles qu'elles sont fixées par le code des obligations et contrats.
En cas de conclusion par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires revêtus des signatures du salarié et de l'employeur légalisées par l'autorité compétente. Le salarié conserve l'un des deux exemplaires.
Article 16:Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour accomplir un travail déterminé.
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas où la relation de travail ne pourrait avoir une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas suivants :
- le remplacement d'un salarié par un autre dans le cas de suspension du contrat de travail de ce dernier, sauf si la suspension résulte d'un état de grève ;
- l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
- si le travail a un caractère saisonnier.
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs et dans certains cas exceptionnels fixés par voie réglementaire après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou en vertu d'une convention collective de travail.
2-Chapitre III : Des obligations du salarié et de l'employeur
Article 20 :Le salarié est responsable dans le cadre de son travail de son acte, de sa négligence, de son impéritie ou de son imprudence.
Article 21:Le salarié est soumis à l'autorité de l'employeur dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires, du contrat de travail, de la convention collective du travail ou du règlement intérieur.
Le salarié est également soumis aux dispositions des textes réglementant la déontologie de la profession.
Article 22:Le salarié doit veiller à la conservation des choses et des moyens qui lui ont été remis pour l'accomplissement du travail dont il a été chargé ; il doit les restituer à la fin de son travail.
Il répond de la perte ou de la détérioration des choses et des moyens précités s'il s'avère au juge, de par le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, que cette perte ou cette détérioration sont imputables à la faute du salarié, notamment par l'usage desdits choses et moyens en dehors de leur destination ou en dehors du temps de travail.
Le salarié ne répond pas de la détérioration et de la perte résultant d'un cas fortuit ou de force majeure.
En cas de changement du lieu de résidence, le salarié doit informer l'employeur de sa nouvelle adresse soit en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 23:Les salariés ont le droit de bénéficier des programmes de lutte contre l'analphabétisme et de formation continue.
Les conditions et les modalités du bénéfice de ces formations sont fixées par voie réglementaire.
L'employeur est tenu de délivrer au salarié une carte de travail.
La carte doit comporter les mentions fixées par voie réglementaire.
Elle doit être renouvelée en cas de changement de la qualification professionnelle du salarié ou du montant du salaire.
Article 24:De manière générale, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes moeurs et de bonne moralité dans son entreprise.
Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l'embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-après ainsi que chaque modification qui leur est apportée :
- la convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu ;
- le règlement intérieur ;
- les horaires de travail ;
- les modalités d'application du repos hebdomadaire ;
- les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines ;
- les date, heure et lieu de paye ;
- le numéro d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
- l'organisme d'assurance les assurant contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Article 25:Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- la non délivrance et le non renouvellement de la carte de travail dans les conditions prévues par l'article 23 ;
- le défaut d'insertion de toute mention fixée par voie réglementaire dans la carte de travail.
Section III : Du délai de préavis
Article 43 :La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée, en l'absence de faute grave de l'autre partie, au respect du délai de préavis.
Le délai et la durée du préavis sont réglementés par les textes législatifs et réglementaires, le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les usages.
Est nulle de plein droit toute clause du contrat du travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages fixant un délai de préavis inférieur à la durée fixée par les textes législatifs ou réglementaires.
Est nulle, dans tous les cas, toute clause fixant le délai de préavis à moins de huit jours.
L'employeur et le salarié sont dispensés du respect du délai de préavis en cas de force majeure.
Article 44:Le délai de préavis commence à courir le lendemain de la notification de la décision de mettre un terme au contrat.
Article 45:Le délai de préavis est suspendu dans les deux cas suivants :
1° Pendant la période d'incapacité temporaire, lorsqu'un salarié est victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle ;
2° Pendant la période qui précède et suit l'accouchement dans les conditions prévues par les articles 154 et 156 ci-dessous.
Article 46:Les dispositions de l'article 45 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat conclu pour un travail déterminé prend fin pendant la période d'incapacité temporaire.
Article 47:Pendant le délai de préavis, l'employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.
Article 48:En vue de la recherche d'un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de permissions d'absence rémunérées comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération.
Article 49:Les permissions d'absence prévues à l'article 48 ci-dessus sont accordées à raison de deux heures par jour sans qu'elles puissent excéder huit heures dans une même semaine ou trente heures dans une période de trente jours consécutifs.
Cependant, si le salarié est occupé dans une entreprise, établissement ou sur un chantier situé à plus de dix kilomètres d'une ville érigée en municipalité, il pourra s'absenter quatre heures consécutives deux fois par semaine ou huit heures consécutives une fois par semaine, durant les heures consacrées au travail dans l'entreprise, l'établissement ou le chantier.
Article 50:Les absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et, le cas échéant, alternativement au gré, une fois du salarié, une fois de l'employeur.
Le droit de s'absenter prend fin dès que le salarié trouve un nouvel emploi, ce dont il doit aviser l'employeur sous peine d'interruption du préavis. Il en est de même, lorsque le salarié cesse de consacrer les absences à la recherche d'un emploi.
Article 51:Toute rupture sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte, tant qu'elle n'est pas motivée par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il était demeuré à son poste.
Section IV : De l'indemnité de licenciement
Article 52 :Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise quels que soient le mode de rémunération et la périodicité du paiement du salaire.
Article 53:Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif est égal à :
- 96 heures de salaire pour les cinq premières années d'ancienneté ;
- 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10 ans ;
- 192 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 11 à 15 ans ;
- 240 heures de salaire pour la période d'ancienneté dépassant 15 ans.
Des dispositions plus favorables au salarié peuvent être prévues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.
Le salarié a également le droit de bénéficier, conformément à la législation et la réglementation en vigueur de l'indemnité de perte d'emploi pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles.
Article 54:Sont considérées comme périodes de travail effectif :
1) les périodes de congé annuel payé ;
2) les périodes de repos de femmes en couches prévues par les articles 153 et 154 ci-dessous et la période de suspension du contrat de travail prévue par l'article 156 ci-dessous ;
3) la durée de l'incapacité temporaire de travail lorsque le salarié a été victime d'un accident du travail ou a été atteint d'une maladie professionnelle ;
4) les périodes où l'exécution du contrat de travail est suspendue, notamment pour cause d'absence autorisée, de maladie ne résultant pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, de fermeture temporaire de l'entreprise par décision administrative ou pour cas de force majeure.
Article 55:L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contrat.
Article 56:Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal fixé par l'article 356 ci-dessous.
Article 57:Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité
