آليات المراقبة
نقترح في هده النقطة اعتماد لجنة مركزية تنبثق عنها لجن جهوية تكون من بين مهماتها الأساسية السهر على تطبيق القانون و مدى احترامه على أن تنتصب كطرف في أي قضية باسم الملك و الشعب خلصت الاستنتاجات فيها إلى أن هناك خيانة الأمانة الوطنية أوإخلال بالقانون على أن تشمل صلاحياتها مراقبة كل من
-الهيئة العليا للقضاء
- الوزير الأول
- وزراء الحكومة
- رؤساء الإدارات العمومية و الشبه العمومية
- المدراء العامين للإدارات العمومية و الشبه العمومية
- رؤساء الجهات
- رؤساء المجالات الترابية
ونقترح تكوين هده اللجنة من الأعضاء الآتية
- الهيئة العليا لحقوق الإنسان
-المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
- المجلس الأعلى للحسابات
- مجلس تخليق الحياة العامة و الحفاظ على مصالح الشعب
- مجلس المنافسة الاقتصادية
على أن يترأس هده اللجنة بصفة دورية احد الأعضاء المكونين لهده الهيئة التي نقترح كاسم لها *الهيئة العليا للديمقراطية*
.
القضاء
إن الاعتراف بالقانون كسلطة مستقلة تعمل بمبداء المساواة و العدالة لابد أن يكون عاما و شاملا لايسمح بالتحايل عليه أو تأويله و تطبيقه على شخص دون آخر لاعتبارات سياسية أو فئوية أو منصبيه حتى لا يفرغ الإصلاح الدستوري و القوانين المنبثقة عنه من روحه و عليه فاقتراحاتنا تهم أساسا حذف الامتياز القضائي عن من يهمهم الأمر سواء أكان وزيرا أولا أو وزراء أو برلمانيون أو مستشارون أو موظفون ساميون على أن تكون مساطر محاكمتهم و معاقبهم و مسائلتهم تتسم ببساطة مساطرها باعتبار مراكزهم من جهة و من جهة أخرى سمو تطبيق القانون لابد له أن يسود و يحكم
و بما أن تصورنا يقتضي بان تكون الهيئة المستقلة للقضاء غير تابعة لأي جهة سياسية غير تبعيتها للمجلس الأعلى للأمة الذي يرأسه ملك البلاد فإننا نقترح حذف عضوية وزير العدل داخل هده الهيئة و اضطلاع هدا الأخير بمهام تسير شؤون قطاعه على اعتبار أن هده المؤسسة المستقلة سوف تكون من مهامها مراقبة عمل الوزارات .
و في هدا الإطار فالهيئة العليا للقضاء كآلية للمراقبة لابد لها أن تهتم بتغير طريقة اشتغال القضاة و النيابة العامة و المحامون وكل الساهرين على إصدار الأحكام وتنفيذها خصوصا في الأتي
- إلزامية حضور محامي عن المتهم من حالة الاعتقال إلى صدور آخر حكم و دلك من اجل محاكمة عادلة و منصفة.
- اعتماد المرافعات الشفهية أمام عموم الحاضرين في القاعة إضافة إلى المرافعة المكتوبة.
-الاجتهاد في إيجاد عقوبات بديلة غير السالبة للحرية حتى يكون القضاء تأديب و تهذيب.
-التنصيص على التعويض المعنوي و المادي اللائقين في حالة حكم على متهم تبين فيما بعد انه بريء و دلك بالشكل الذي يحفظ كرامة المعني بالأمر و يجعله قادرا على مسايرة الحياة المعيشية على أن يفتح تحقيق في الأمر من اجل تحديد ملابسات الخطاء القضائي.
- حذف كل فصل أو بند قانوني ينص على أن اهانة موظف إثناء أداء عمله جريمة يعاقب عليها القانون و تعويضه بنص صريح يحمي الموظف الإداري من الاعتداء الجسدي و اللفظي عليه أثناء أداء عمله مع التحقيق في الأمر و التأكد من أن هدا الأخير كان فعلا يقوم بمهمته و لا يستفز المواطنين .
- أما على مستوى الفصل 83 من الدستور الحالي فإننا نطلب و في ذات الوقت نقترح أن تصدر الأحكام القضائية باسم * الملك و الشعب* و دلك لما لهدا الأمر من دلالة معنوية للشعب المغربي.
- كل قضية اختلفت فيها الأحكام ابتدائيا و استئناف يا و جب على الهيئة العليا للقضاء التحقيق فيها.
- العمل على إصدار و التنصيص على تهمةخيانة الأمانة الوطنيةو اعتبارها نصا قانونيا يهم كل المنتخبين من طرف الشعب و المعينين من طرف الملك أو الوزير الأول ادا ماثبت استغلالهم لنفوذهم أو مناصبهم أو خرقهم للقانون
- أما على مستوى خرق القانون و التحايل عليه فالهيئة العليا للقضاء مجبرة أن تسخر اجتهادها في إصدار قوانين تكشف خرق القانون بسهولة.
الحكومة
نقترح على هدا المستوى الأتي
- اختيار الوزير الأول من الحزب أو التحالف الذي حصل على اكبر نسبة من الأصوات في الاستحقاقات التشريعية لابد أن تضبط قواعده مع إلزامية إتمام و الإعلان عن هده العملية (التحالفات) قبل الانتخابات و ليس بعدها.
- إجبارية الحضور من اجل الإجابة عن الأسئلة داخل قبة البرلمان بمجلسيه و عدم انتداب أي عضو حكومي آخر
- إلزامية الحكومة بإشراك النقابات في مختلف السياسات القطاعية
- لابد للحكومة أن تكون مسئولة أمام الشعب المغربي و لهدا الغرض نقترح في كل نهاية ولاية تشريعية أن يتقدم الوزير الأول و أعضاء حكومته أمام الهيئة العليا للديمقراطية بتقرير عام و قطاعي عن المنجزات التي حققوها و الإخفاقات الحكومية و نسبة تحقيق البرامج المصادق عليها على أن تتم هده العملية قبل ثلاثة أشهر من الاستحقاقات الانتخابية حتى يتسنى للشعب المغربي اتخاذ قراراته على ضوء معلومات واضحة .
- إلغاء الامتياز القضائي الذي يشمل الوزراء و للهيئة العليا للديمقراطية كامل الصلاحيات في إقرار المتابعة القضائية في حق المخالفين من أعضاء الحكومة .
- إعادة تعريف الحصانة الدبلوماسية و تحديد مفهومها و حدودها القانونية.
- يرفع تقرير نهاية الولاية التشريعية لجلالة الملك بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمة
- يعمد إلى نشر تقارير نهاية الولاية الحكومية في جميع الصحف الوطنية و الجهوية
- مكافئة الوزير الأول و أعضاء حكومته بقيمة مالية أو عينية تتناسب و مناصبهم في نهاية استو زارهم على أن لا يحتفظوا برواتبهم باعتبار أنهم كلفوا من طرف الدولة و الشعب بمهمة تعاقدية تنتهي بانتهاء ولايتهم التشريعية و هدا أمر سيخفف العبء على خزينة الدولة..
البرلمان بغرفتيه
هده الهيئة التي فقدت مصداقيتها من طرف الشعب المغربي رغم أهمية دورها لابد لها أن تخلق لنفسها دينامية جديدة تجعلها تقوم بالدور المنوط بها و لهدا الغرض نقترح
- إلغاء نضام الدورات البرلمانية و تعويضه بدورة و احده تمتد طيلة 10 اشهر على أن يستفيد المجلسين من عطلة سنوية لمدة 60 يوما .
- إلغاء الامتياز القضائي لكل البرلمانين و للهيئة العليا الديمقراطية تحريك المتابعة القضائية بدون اللجوء إلى رئاسة البرلمان في حالة إخلال بمقتضيات القانون الجاري به العمل .
- إعادة تعريف الحصانة البرلمانية و تحديد مفهومها و حدودها القانونية لان هدا الأمر في نضر المغاربة يشمل عمل البرلماني و مهامه المكلف بها و في نضر بعض البرلمانين الهروب من القانون والاستفادة من خرقه بدون حسيب و لا رقيب.
- التنصيص بعدم قانونية الترحال السياسي بعد الانتخابات التشريعية داخل البرلمان لما له من انعكاسات سلبية على أداء هده المؤسسة و بالتالي تبخيس عملها.
- إلزامية حضور كافة ممثلي الأمة لمجلسي البرلمان إلا هؤلاء المكلفين بمهمة أو يتوفرون على عذر مقبول على أن يكون النصاب القانوني عامل من عوامل افتتاح الجلسات البرلمانية.
- لملك البلاد بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للأمة حل البرلمان أو احد مجلسيه الذي لم يحقق نصابه القانوني لمرات معينة.على أن يتخذ هدا القرار باسم الملك و الشعب.
- كل مرشح للانتخابات التشريعية أغرى المواطنين بالمال يمنع من ممارسة السياسة مدى الحياة على أن تتخذ إجراءات تأديبية مالية مهمة في حق الحزب المنتمي إليه و دلك لان الحزب من جهة لم يتأكد من نزاهة مرشحه و من جهة أخرى نقترح أن يتوفر طالب التزكية على أقدمية أربع سنوات حزبية داخل هيئة (حزبية) و احدة.
- إضافة إلى الدور الجديد الذي ستلعبه الغرفة الثانية في مجال الجهوية الموسعة لابد أن تحتفظ المركزيات النقابية بمقاعدها داخل هده الهيئة التشريعية حتى يتسنى لها أن تلعب دورها الجديد في تمثيلية الطبقة العاملة مركزيا و جهويا الشئ الذي لا يتعارض في نضرنا و دور الغرفة الثانية المقبل و الجديد.
الجهوية الموسعة
إن هدا المكتسب الذي ألح على دسترته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لابد أن يحقق المبتغى منه و أن يحصد نتائجه المتوقعة و على هدا المستوى نقترح
- كل مرشح لرئاسة جهة من جهات المملكة لابد أن يتوفر على برنامج معد مسبقا يتناسق و يتعايش مع خصوصية الجهة على أن تخلص دراسة الجدوى و الدراسات المالية إلى إمكانية تطبيق البرنامج على ارض الواقع و مدى انعكاسه على المواطنين خصوصا فيما يهم المجال الاقتصادي و الاجتماعي و السكن و التشغيل و الاستثمار ........الخ
- تخلق في كل جهة الهيئة الجهوية للديمقراطية للعب الدور المنوط بها على مستوى المراقبة و الحفاظ على مصالح المواطنين .
- الدولة مجبرة أن ترفع عن مهام رئاسة الجهة و أعضاء المجالس الجهوية و رؤساء وأعضاء المجالس الترابية التابعة للجهة الطابع الشبه التطوعي إن لم نقل التطوعي و تخصيص رواتب شهرية تتناسب ومهمة المسئولين الجهوية على أن تتم مكافئتهم ماليا في نهاية مهماتهم الانتخابية دون الاحتفاظ برواتبهم و دلك في إطار الحفاظ على أموال الشعب و ترشيد النفقات.
- كل مرشح للمجلس الجهة أغرى المواطنين بالمال يمنع من ممارسة السياسة مدى الحياة على أن تتخذ إجراءات تأديبية مالية مهمة في حق الحزب المنتمي إليه و دلك لان الحزب من جهة لم يتأكد من نزاهة مرشحه ومن جهة أخرى نقترح أن يتوفر طالب التزكية على أقدمية أربع سنوات حزبية داخل الهيئة (الحزبية)نفسها.
الأحزاب
إن الأحزاب الآن مطالبة بالانخراط الفعلي في الحياة السياسية و بطريقة جديدة تستهدف تطلعات الشعب المغربي لان التاريخ برهن على تقدميتها نضاليا و فكريا و شعبويا .
الشعب المغربي الآن متخوف من الهيئات الحزبية في الوقت الذي تطالب هده الأخيرة بتسلم السلطة التنفيذية و هدا الخوف نابع من عدم قناعتنا بهده الهيئات سواء على مستوى انتهازيتها السياسية أو على مستوى سلطتها القطاعية من خلال الحكومات السابقة و حتى على مستوى احتكارها لمراكز القرار داخل هياكلها.
من ناحية أخرى .رغبة الهيئات السياسية في استقطاب الشباب المغربي من اجل المشاركة في الحياة السياسية لا يعدو أن يكون شعارات حسرة و ندم على فقدانها لشعبيتها و تآكل شعاراتها و اديولوجياتها .
فهده الأحزاب اليوم تاخد معركة دستورية من اجل انتزاع حقوقها من وثيقة الدستور المقبل في وقت كان لزاما عليها أن تعمل جاهدة على كسب ثقة المواطنين التي افتقدوها مند سنين خلت.
إن السياسيين بالأمس على اختلاف ألوانهم و مرجعياتهم التاريخية و الفكرية تتسابق نحو مراكز القرار لممارسة السلطة التنفيذية و هدا حق لاجدال فيه و سوف يكفله القانون لهم إلا أن هؤلاء يتناسون دائما أنهم ياخدون معركة السلطة من اجل الشعب و ليس من اجل السلطة و هدا أمر يؤاخذه الشباب على هده الهيئات .
و على ضوء هدا التوضيح نقترح الأتي /
1- إلغاء الزعامة الأبدية داخل الأحزاب بواسطة تحديد مدة الرئاسة أو الأمانة العامة للحزب
2- فتح الهياكل التقريرية و التنفيذية أمام الشباب الطموح عن طريق وضع شروط واضحة المعالم من اجل الترقي من منصب إلى آخر داخل الحزب
3- العمل الجاد و المتواصل من اجل المصداقية و كسب ثقة المواطنين عن طرق اعتماد التنافسية السياسية التي تصب للصالح العام
5- القطع مع التزكيات الممنوحة بالمقابل المادي و العمل على تخليق الحياة الحزبية
6- العمل على إلغاء قانون الاقتراع باللائحة و اعتماد الاقتراع الفردي
5- القطع مع تشجيع الرشوة في الانتخابات لكسب الأصوات و فقدان الشرعية و كسب تبخيس العمل الحزبي و السياسي.
التنافسية الاقتصادية و السليمة
نعتبر داخل النقابة الوطنية للفاحصين التقنين بالمغرب أن التطور الاقتصادي و الاجتماعي قد تحقق في بلادنا و في مختلف جوانبه بحيث أصبحت مقولة" المغرب النافع و الغير النافع" متجاوزة إلى حد ما و بما أن التطور في مختلف الدول و الميادين مستمر و بدون هوادة و بالتالي فاستمرارنا على هدا النهج كدولة لابد و لا مفر منه . إلا أن الملاحظ و بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف صاحب الجلالة فان النمو الاقتصادي الذي من شانه أن يحسن اقتصاد البلاد و أن يخفض من نسبة البطالة و أن يرفع من الدخل الفردي و الناتج الداخلي الخام متعثرا لأسباب عدة منها أن التنافسية الاقتصادية السليمة لا تعتبر أساسا لحل هدا المشكل.
من جهة أخرى . تفشي ظاهرة الامتيازات الاقتصادية تجعل من المستثمرين غير عابئين بقواعد قانون الشغل باعتبارهم يحضون بامتياز جهة معينة تخول لهم خرق القانون و عدم المراقبة و لهد الغرض نقترح الأتي
1- دسترة الهيئة العليا للمنافسة الاقتصاديةو توسيع اختصاصاتها لتشمل الصفقات الحكومية المبرمة و التراخيص و العقود الممنوحة للإفراد و الشركات و القطع مع الامتياز الاقتصادي
2- بما أن التنافسية الاقتصادية السليمة لا تقتصر على الاستثمار فحسب فضرورة التنصيص على تفعيل السلم الاجتماعي بقانون واضح لا لبس فيه من شانه أن يحقق نموا اقتصاديا حتما سوف يخلق لنا مجتمع بطبقة متوسطة تعتمد عليها السياسات الاقتصادية و التوجهات الكبرى للبلاد.
و بما أن العلاقة تفاعلية بين سياسة النمو و التطور الاقتصاديين فان التنافسية لابد أن تتضمن كشروط أساسية العناصر التالية/
- خلق فرص شغل
- ضمان حقوق الطبقة الشغيلة
- الرفع من الأجور
- العمل = العيش الكريم
-التغطية الصحية
-احترام قانون الشغل
- الالتزام بالحقوق و القيام بالواجبات
- الحق في التمدرس و التطبيب
- المراقبة المحايدة و المسئولة للإدارة
- اعتماد الاتفاقيات الجماعية و عقود العمل
الهيئات المقترحة
* المجلس الأعلى للأمة / يعوض المجلس الوزاري
*مجلس علماء الأمة / يعوض المجلس العلمي الأعلى
*الهيئة العليا للقضاء/ تعوض المجلس الأعلى للقضاء
*مجلس المنافسة الاقتصادية/ يعوض مجلس المنافسة
*مجلس تخليق الحياة العامة و الحفاظ على مصالح الشعب/ يعوض مجلس محاربة الرشوة
*الهيئة العليا لحقوق الإنسان/هيئة حقوق الإنسان
*الهيئة العليا للديمقراطية
*الهيئة العليا للدستور
و أخيرا
نتمنى كنقابة و وطنية قطاعية أن نكون قد ساهمنا ولو بقسط من أفكارنا في هده اللحظة التاريخية المغربية العربية و التي نعتبرها من وجهة نضرنا (مقترحاتنا) تصب و لو بنسبة معينة في خانة انشغالاتنا و انشغال قواعدنا و كذلك عموم المغاربة بهده القضية الوطنية.
و تجدر الإشارة إلى أن هده المذكرة همت بعض المجالات و لم تتضمن في مجملها طريقة اشتغال أي هيئة من الهيئات لأننا اعتبرنا الأمر يعود لأصحاب الاختصاص في المجال
وفقنا الله و إياكم في وضع اللبنات الأساسية لمغرب جديد
عاش المغرب
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت النقابة الوطنية للفاحصين التقنين بالمغرب
عن النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب
عن الفاحصين التقنيين بالمغرب
الكاتب الوطني
مكرم الزبير
