تتقدم النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب بهده الرسالة من اجل تذكيركم بملفها ألمطلبي من جهة.و من جهة أخرى من اجل استنكار الطريقة التي تم بها توزيع نسخ من دفتر التحملات المرتقب تنزيله و تفعيله .خصوصا و أننا راسلنا المركز الوطني للتجارب و التصديق بصفة رسمية – أنضر المرفقات- من اجل مدنا بمسودة هدا الدفتر.و في تجاهل تام لهيئتنا النقابية و للمراسلة التي كنا نتوخى منها أن نشارك في إعداد السياسات التي تهم قطاعنا على غرار شبكات الفحص التقني إننا نستنكر هدا الفعل الذي يتنافى مع مبادئ دستور المملكة و الأعراف المؤسساتية .

 

مراكش بتاريخ 17/01/2012

 

 

إلى

السيد رئيس الحكومة

إلى السيد وزير الداخلية

وزير التجهيز و النقل  

إلى السيد وزير التشغيل و التكوين المهني

 

و بعد  

 

تتقدم النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب بهده الرسالة من اجل تذكيركم بملفها ألمطلبي من جهة.و من جهة أخرى من اجل استنكار الطريقة التي تم بها توزيع نسخ من دفتر التحملات المرتقب تنزيله و تفعيله .خصوصا و أننا راسلنا المركز الوطني للتجارب و التصديق بصفة رسمية – أنضر المرفقات- من اجل مدنا بمسودة هدا الدفتر.و في تجاهل تام لهيئتنا النقابية و للمراسلة التي كنا نتوخى منها أن نشارك في إعداد السياسات التي تهم قطاعنا على غرار شبكات الفحص التقني إننا نستنكر هدا الفعل الذي يتنافى مع مبادئ دستور المملكة و الأعراف المؤسساتية .

إن  النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب و مند إنشائها انخرطت بشكل واضح في الإصلاحات التي يعرفها قطاع الفحص التقني معتمدة في توجهها على تبني المطالب من خلال البدائل و الحلول . و يقينا منا بان الإصلاحات سوف تكون شاملة  و تستهدف جميع مكونات الفحص التقني بادرنا بانجاز مشروع التنظيم الذاتي الذي يحمل في طياتهتصورنا كمهنيين لما يجب أن يكون عليه القطاع  طامعين في نفس الوقت  أن نساهم و لو بالقليل في معادلة الإصلاح . و أمام استثناءنا من الإصلاحات التي همت كل شئ إلا العنصر البشري راسلنا السيد كريم غلاب وزير التجهيز و النقل أنداك الذي أحالنا على المركز الوطني للتجارب و التصديق الذي صرح لنا بان المشاكل المهنية لا تعنيه كإدارة تقنية في شئ. إلا أننا اشرنا غيرما مرة إلى أن استثناء العنصر البشري من كل إصلاح لا يمكن له تحقيق الكثير من الايجابيات.

و أمام إصرارنا على المشاركة في الرقي بالسلامة الطرقية من خلال قطاعنا راسلنا وزارة التجهيز و النقل بخصوص حالة الفاحص التقني و وضحنا موقفنا من آلة السكانير و من تجديد البطائق المهنية ونددنا  بالطريقة التي يعد بها دفتر التحملات المرتقب تنزيله و تفعيلهو اعددنا نص مشروع الاتفاقية الجماعية و كذلك نموذج لعقد العمل في إطار التوازن بين الحقوق و الواجبات المهنية و الاجتماعية و أمام إصرار وزارة التجهيز و النقل على تجاهل مطالبنا قررنا إنشاء تعاونية شبكة للفحص التقني أطلقنا عليها اسم * التعاونية الوطنية للسلامة الطرقية * و التي لم نتلقى بخصوصها أي جواب سواء من الإدارة التقنية أو الوزارة علما أن مشروع هده التعاونية سوف يخلق 1233منصب شغل إضافة إلى امتصاص عدد العاطلين الحاصلين على بطاقة الكفاءة المهنية .

و أمام تفاؤلنا بمغرب الغد و دائما في إطار التوجه الاستراتيجي لنقابتنا عملنا جاهدين على إعداد قانون خاص بمهنيي قطاع الفحص التقني اخذين بعين الاعتبار مصالح و واجبات المستثمرين في القطاع و كذلكواجبات و حقوق العاملين فيه.

كما تجدر الإشارة إلى إن العاملين في قطاع الفحص التقني يعانون من عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و يشتغلون بدون عقود عمل و في بعض المراكز بدون راتب شهري و بكثير من الواجبات القانونية و مهددين بالتوقيف المؤقت أو النهائي ناهيك عن الغرامات و العقوبات السالبة للحرية كما ينص على دلك القانون الجنائي و مدونة السير في غياب تام لأدنى الحقوق المهنية أو الاجتماعية و في تناف مع النصوص الدستورية علما أن حجم المسؤوليات كبير جدا و لا يتناسب و آليات التطبيق .الشئ الذي دفع بنا كنقابة وطنية إلى رفض دفتر التحملات المرتقب تنزيله و تفعيله إلى حين إتباع سياسة تشاركية في إعداد الاستراتيجيات التي تهم قطاعنا .

كما اخبر سيادتكم أننا راسلنا وزارة التجهيز و النقل بخصوص ترجيح كفة أرباب مراكز الفحص التقني و اختصار مراقبتهم في مدى مطابقة محلاتهم و آلاتهم مع دفتر التحملات دون تقنين سلطاتهم  علما أننا مند تكوين نقابتنا عملنا على  خلق توازن بين قوة الاستثمار في قطاع الفحص التقني و قوة العاملين فيه .

و مرة أخرى. نلاحظ أن استثنائنا من تقديم مقترحاتنا في محتوى دفتر التحملات كمهنيين منظمين بشكل قانوني تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالرغم من مراسلاتنا العديدة بهذا الخصوص و بمواضيع تهم قضايا أخرى لهو دليل على استفزاز كياننا الوطني و المهني و الاجتماعي و هدا ما يرفضه دستور البلاد د و مهنيي قطاع الفحص التقني على صعيد المملكة

و لهده الأسباب فإننا نطالب سيادتكم بان تحددوا لنا لقاء من اجل تدارس ملفنا ألمطلبي في نقطه التالية

 

أولا-  إلغاء دفتر التحملات المرتقب تنزيله و تفعيله حتى يتم إشراكنا في إعداد بنوده لأننا نعتبر أن مسودة دفتر التحملات الذي وزع على  شبكات الفحص التقني و استثنائنا من هده النسخة نعتبره – نسخة دفتر التحملات-

 

1. لا يحدد المسؤوليات بين مكونات مركز الفحص التقني و بالتالي يتعارض مع التصدير الدستوري الذي ينص على التلازم بين الحقوق و الواجبات – مرجع رقم 01-
2. لا يحمل في طياته جديدا على مستوى العنصر البشري سيما الواجبات و في إغفال تام لجميع الحقوق خصوصا قيما يتعلق بالباب الخاص بالفاحص التقني  الذي يتنافى مع الفصل 32 من الدستور الذي ينص على الأسرة كنواة للمجتمع ووجب على الدولة أن تضمن استقرارها و بالتالي فإننا نعتبر أن تجديد بطائقنا المهنية بصفة دورية يتم من خلاله تجديد صفتنا الاجتماعية   لا ن التعاقد المهني ينجم عنه دائما تعاقد اجتماعي و اسري و هدا الأمر ينعكس سلبا على نفسية العاملين بالقطاع و على أسرهم و كذلك على مستوى السلامة الطرقية –مرجع 02-03-
3. - تعارض مدونة السير في فصلها 267  و دفتر التحملات في فصله  1 مع دستور المملكة و الذي يكرس السياسة الاحتكارية لفكر تقادم مع أفكار المغرب الجديد و دستوره خصوصا على مستوى الفصل  و 31 و36 الذي يجرم الفعل الاحتكاري الأمر الذي نطالب من خلاله تصحيحه  و في نفس الآن التصريح لنا بإنشاء تعاونية الشبكة الوطنية للسلامة الطرقية من جهة لتفعيل الفصل 36 و من جهة أخرى لتنزيل الفصل 31 من الدستور على ارض الواقع  خصوصا على مستوى خلق فرص شغل و تشجيع التشغيل الذاتي –مرجع 03- مرجع 04-  
4. تعارض الفصل 5 من دفتر التحملات مع المادة 72 من مدونة السير يدفعنا بنا بالمطالبة و الإلحاح على إشراكنا في إعداد السياسات التي تهم قطاعنا طبقا للمادة 13 من دستور المملكة و لأننا من جهة. نقابة وطنية ذات  تمثيلية و من جهة أخرى لأننا مهنيين و في جعبتنا الكثير من الأفكار التي يمكن أن ترقى بمستوى السلامة الطرقية . -مرجع 05 ومرجع 06-
5. تعارض المادة 24 من دفتر التحملات المرتقب تنزيله و تفعيله مع المادة 195 من مدونة الشغل و التي تنص على أن عامل الإقليم هو الوحيد المكلف بالترخيص في أيام الأعياد الوطنية و الدينية و بطلب من ¾ من مستخدمي القطاع و ¾ من أرباب العمل و ليس المركز الوطني للتجارب و التصديق –مرجع 07-

ثانيا – فرض و اعتماد العقد النموذجي الذي أعدته النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب أو تبني مشروع اتفاقية جماعية بين جميع مكونات الفحص التقني في أفق دراسة و بلورة و اعتماد القانون الخاص بمهنيي قطاع الفحص التقني

ثالثا-  تدارس وجهات النضر بخصوص آلة مراقبة الرقم التسلسلي للعربات و إيجاد صيغة ملائمة متفق و متفاوض بشأنها  تخص طريقة استعمالها

 

حضرات السادة الوزراء .  يقينا منا بأنكم سوف تقبلوا طلبنا – العاجل - بلقائكم من اجل أن نشرح لكم مطالبنا و أن نسعى جميعا للرقي بالعنصر البشري و السلامة الطرقية في بلدنا. تقبلوا حضرات السادة  فائق احتراماتنا و متمنياتنا لسيادتكم بالتوفيق

 

و السلام

 

السيد مكرم الزبير

الكاتب الوطني لنقابة الفاحصين التقنيين بالمغرب