الاتحـاد المغــربي للشغــــل
U.M.T.
|
النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغـــرب
S.N.A.V.
|
بيــــان
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب اجتماعا بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء بتاريخ 30 شتنبر 2012 حيث تدارس الجميع مختلف الإكراهات المرتبطة بالقطاع وفي مقدمتها موجة الاستنطاقات والاعتقالات التي همت مجموعة من الفاحصين التقنيين في مدن الناظور، طنجة ، سوق الأربعاء الغرب ، الراشدية، القنيطرة تمارة القصر الكبير….والتي تقاطعت ملفاتها في التزوير الذي يطال الرقم التسلسلي للسيارات ، هذا المشكل الذي ما فتئت النقابة في تبيانه ، وشرح حدود مسؤولية الفاحص التقني الذي تبقى دائما في المراقبة بالعين المجردة وفق ما جاء به دفتر التحملات 2006 الذي يعتبر القانون المنظم للمهنة والمتضمن كذلك أن عملية الفحص ككل للسيارة لا تتعدى عشرون دقيقة بالنسبة للوزن الخفيف و 30 دقيقة بالنسبة للوزن الثقيل وهاته المدة تشمل إضافة إلى تعريف السيارة مراقبة أزيد من سبعين نقطة من أجهزة السلامة لكل عربة ، وكشف عملية التزوير من طرف المصالح المختصة بتم بمواد وآليات متطورة ومع ذلك تتطلب وقتا من الزمن قد يزيد عن الساعة أو الساعتين فكيف لشخص يراقب بالعين المجردة أن يُتابع بهذا التحريف أو التزوير مع أنه بعيد كل البعد عن هذا المشكل بالنظر إلى أن هدف الفحص التقني هو التأكد من أنظمة السلامة للعربة وأنها صالحة للسير بدون أن تشكل خطر، والكشف عن زورية أو صحة رقم الهيكل تبقى من اختصاص الضابطة القضائية كما جاء على لسان الوزير في استجوابه لإحدى اليوميات الوطنية مؤخرا. وإن سردنا هاته المعانات التي يعاني العاملون بمراكز الفحص التقني لنجدد كنقابة -من خلال هذا البيان- براءة كل المتابعين والتي ترتبط ملفاتهم بالتزوير الذي يطال رقم الهيكل والذي تطور بشكل كبير وبشكل يستحيل على أي شخص مهما كان أن يكتشفه بالعين المجردة مع العلم أن الفاحص التقني ليس من حقه تفكيك أي جزء من السيارة أثناء خضوعها لعملية المراقبة وفق ما جاء به دفتر التحملات الخاص بالمهنة.
لذا نطالب من وزارة النقل والتجهيز ووزارة العدل أن تعملان على إيجاد حل قانوني لهذا الإشكال والذي يذهب ضحيته أبرياء مع العلم أن في حالة الإدانة فإن البطاقة ا لمهنية تسحب بشكل نهائي لصاحبها ولكم أن تتصوروا النتيجة لأسر هؤلاء الضحايا.
هذا وستعمل النقابة على مراسلة كل المتدخلين في العملية من جديد فإعطاء الاعتبار لهذا الإشكال الذي يقض مضجع كل العاملين في قطاع الفحص التقني بدون استثناء.
بالإضافة إلى تنظيم أنشطة بحضور أخصائيين وخبراء لإيجاد الحلول الممكنة قانونيا وتقنيا والحرص على إيصال صوتنا إعلاميا كذلك.
كما تم التداول في هذا اللقاء في مجموعة من الأمور التنظيمية الداخلية وكذا تسطير برنامج ستة أشهر المقبلة وعقد شراكة بين النقابة وبعض الجمعيات العاملة في القطاع والمجتمع المدني.
كما أكد الحاضرون إلى دور توحيد الكلمة والتحاق جميع العاملين في قطاع الفحص التقني إلى التنظيم الوحيد على الصعيد الوطني لتزكية الحضور على الساحة والدفع بمطالبنا المشروعة بأكبر قوة ممكنة إن شاء الله.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب
أحمد مروان
النائب الأول للكاتب الوطني
الدار البيضاء 30 شتنبر 2012
